وخواصه المميزة له عن الآخر ، وحصول العلم بهما من وجه الاشتراك والاشتباه . فإنه متى « 1 » حصل العلم بهما من حيث « 2 » الامتياز لأغنى ذلك عن ايراد السؤال بما الفرق لصلاحيته « 3 » جعل ذلك جوابا عنه . فإذا : السؤال بما الفرق لا يردّ على المختلفات بالحقيقة الا بما ذكرنا « 4 » . واعلم أن الاشتباه قد يكون في الحقيقة ، وقد يكون في اعراض الحقيقة ، وحيث كان « 5 » وروده . فالسؤال : بما الفرق ( انما يكون مع عدم العلم بالمميز اما للحقيقة أو لأعراضها . واعلم أن الحقيقتين قد تشتركان ، ويثبت لأحدهما « 6 » حكم يكون بعينه منتفيا « 7 » عن الآخر « 8 » ، وذلك يكون « 9 » إما لوجود مقتضى « 10 » له في إحديهما ، أو لمانع منه عن الآخر ،

--> ( 1 ) في ب : حيث وقوع الاشتراك بينها والاشتباه والا لو . . . ( 2 ) في ط : الحيث . ( 3 ) في ب : لصاحبه . ( 4 ) في ب : ناقصة . ( 5 ) في ب : ناقصة . ( 6 ) في ب : يكون كما ذكرنا اماما اشتبهت حقيقته فيرد عليه متى ثبت لأحد الشبهين . . . ( 7 ) في ب : منفيا . ( 8 ) في و : الأخرى . ( 9 ) في ب : ناقصة . ( 10 ) في ب : مقتنصا للحكم في ط : مقتنصا يحكم له .